و خط بطلان بر آن كشيده نمىشود و چون « نسخ » در واقع همان ابطال حكم و ( درونمايه ) آيه منسوخ است ، بنابراين ، ضرورتا « نسخ » در حوزهء قرآنى ، امكان ندارد ، درست منكران با سامان دادن يك صغرا و كبرا نتيجه مىگيرند كه پس « نسخ » در قرآن امكان وقوعى ندارد « 1 » . اينان از بطلان درونمايه و حكم آيهء منسوخ به عنوان صغرا استفاده كرده و كبرا قياس را از حكم كلى آيهء كريمه بهره جسته و عدم امكان « نسخ » را نتيجه مىگيرند ، بدين ترتيب كه : « نسخ » عبارت از بطلان حكم سابق است و بر پايهء آيهء كريمه فوق ، هيچ نوع ابطالى در حوزهء قرآنى امكان وقوعى ندارد . بنابر اين ، « نسخ » در حوزهء آيات قرآنى امكان وقوعى ندارد . پاسخ پاسخ اين شبهه را مىتوان به چهار صورت بيان كرد : الف - اگر منظور از « باطل » در آيهء كريمه - كه نفى مطلق شده - « نسخ » حكم و ( درونمايه ) آيه با حفظ تلاوت و قرآنيت باشد ، در اين صورت ، دليل اخص از مدعا خواهد بود و نمىتواند عدم وقوع را به طور كلى نفى نمايد ؛ زيرا از آيه در اين فرض ، تنها امتناع‌گونه خاص از فروض و گونه‌هاى مختلف متصور در آن ، اثبات مىگردد ؛ يعنى گونهء « نسخ » حكم با حفظ تلاوت و قرآنيت آيه ، اما آن دو نوع ديگر را ( نسخ حكم با تلاوت و « نسخ » تلاوت با ابقاى حكم ) هرگز دفع نمىنمايد ، با آنكه وقوع آن دوگونه ، در قرآن ، به دلايل قاطع قرآنى ، حديثى و اجماعى ( اماميه و گروهى از عامه ) باطل بوده و ادلهء عدم وقوع تحريف از حوزهء قرآن ، آن را به صورت قاطع ، نفى

--> ( 1 ) ر . ك : على حسن العريض ، پيشين ، ص 100 به نقل از ابو مسلم اصفهانى . اولين پژوهشگرى كه آيهء لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ . . . . در رهگذر انكار « نسخ » در قرآن به كار گرفته و بر آن استدلال كرده ، ابو مسلم اصفهانى بوده و بعد از وى ديگر منكران به پيروى از او ، بدان استدلال جسته‌اند و لكن آيهء كريمه ، هيچ نوع دلالتى بر مراد و منظور منكران ( عدم جواز وقوع « نسخ » در قرآن ) ندارد ، بلكه مؤيد آن نيز مىباشد ؛ چرا كه نسخ ، يك تصرف تشريعى از جانب خداوند است ، نه باطل .